يحدث هذا في المغرب : عمال بدون أجور لمدة 11 شهراً ومدير فوق سلطة القانون

بعد أن عجزت إدارة فندق ادرار بمدينة أكادير عن تأدية أجور مستخدميها لمدة أحد عشر شهراً, أصبح هؤلاء يعيشون كارثة إنسانية بكل المقاييس. فالعديد من الأسر أصبحت عرضة للتشرد بعد أن صدر في حقها حكم بالإفراغ بسب عدم تأديتها لثمن الكراء, وأخرى مهددة ب"السيزي" بسب تراكم الديون البنكية, وأسر لم تعد تجد حتى ما تسد به رمق أطفالها, بل هناك من روى لنا والدموع في عينيه أنه لم يجد في جيبه ما يخرج به زكاة عيد الفطر.

وبالإضافة إلى هذه الوضعية الكارثية التي لا تبشر بالخير , لا يتوفر هؤلاء العمال المغلوب على أمرهم على أية تغطية صحية (حتى الإجبارية لا يتوفرون عليها ), ويزاولون في ضروف مزرية وجد بئيسة.

ففي خرق سافر لمدونة الشغل والقوانين المعمول بها , ومن أجل تكميم الأفواه, تلجأ الإدارة المسيرة للفندق إلى المضايقات اليومية و الإنذارات والتنقيلات التي أصبحت تطال كل من سولت له نفسه المجاهرة بهذه المأساة أو المطالبة بحقه في العمل الكريم وإحترام القانون, حيث تم مؤخراً تنقيل عدد من المستخدمين والمستخدمات إلى مصالح جديدة لا تمت بأي صلة لعملهم الذي كانوا يزاولونه لأزيد من 20 سنة وفي مراتب أقل مما كانوا عليه، والغرض من هذا التعسف "المفروش" هو الدفع بهم إلى المغادرة ..

ورغم تقاطر الشكايات على مكتب مفتشية الشغل وتوصلها بالاستدعاءات, تفضل الإدارة نهج سياسة النعامة وعدم الحضور أو المواجهة, ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف